مستشارك القانوني

الدفاع الشرعي في المشاجرات  

 

   كتب إسلام عاطف عبد العال

 من المعلوم أن الدفاع الشرعي سببا لاباحة الفعل الجرمي تمليه الفطرة البشرية، وينشأ الدفاع الشرعي كلما وجد اعتداء أو خطر اعتداء بفعل غير مشروع في الاغلب جريمة ولا يلزم في الاعتداء المتخوف منه أن يكون حقيقيا أحدث أثر في جسم المدافع من عدمة بل يصح أن يكون وهميا مادام لذلك أسباب معقولة في تقدير المدافع من وجهة شخصية تراعى فيها مختلف الظروف الدقيقة التى أحاطت بالمدافع وقت رد العدوان مما لا يصح معه محاسبته على مقتضى التفكير الهادئ البعيد عن تلك الملابسات.

      [الطعن رقم ٧٥ لسنة ٨٢ ق – جلسة ٢٠١٢/٠٦/٠٧]

كما أن النظر في وسيلة رد الاعتداء ومدى استخدامها بالقدر اللازم رهن بنشأة الحق في الدفاع وكونه مبرراً تبريراً تاماً أو جزئياً ، فإن كان ما وقع مبرراً تبريراً تاماً فقد وجبت براءته وإلا فإنه يكون متجاوزاً حدود حقه في الدفاع وعوقب على أساس ذلك بعقوبة مخففة باعتباره معذوراً ، وأنه وإن كان الأصل أن تجريد المجنى عليه من آلة العدوان ثم طعنه بها يعد محض عدوان ولا يعد من قبيل الدفاع الشرعى، إلا أنه إذا كان تجريد المجنى عليه من آلة العدوان ليس من شأنه بمجرده أن يحول دون مواصلة العدوان ، فإنه يحق للمعتدى عليه أن يستعمل القوة اللازمة لدرئه مع الأخذ في الاعتبار ما يحيط بالمدافع من مخاطر وملابسات تتطلب منه معالجة الموقف على الفور ، مما لا يصح معه محاسبته على مقتضى التفكير الهادئ المتزن الذى كان يتعذر عليه وهو محفوف بالمخاطر كما أن القول بمكنة المتهم من الفرار على إطلاقه لا تقره الكرامة الإنسانية أو القانون ولا يغني سبباً عن حق الدفاع الشرعي.

    [الطعن رقم ٤٦٨٤ لسنة ٨٠ ق – جلسة ٢٠١٢/٢/٢٧ ]

ويدق الأمر في المشاجرات إذ يتبادل طرفي المشاجرة الإعتداء بل قد تكون نية كل من الطرفين الإعتداء فهل يمكن تصور توافر حالة الدفاع الشرعي لدي فريق دون آخر في المشاجرة؟

  تعرضت محكمة النقض لتلك المشكلة واختلفت أحكامها بشأنها إذ قررت تارة تصور توافر حالة الدفاع الشرعي متي بدأ فريق بالإعتداء والغت أحكام لم تستظهر الصلة بين إصابات المتهم التي احدثها المجني عليه وفريقه وبين قيام حالة الدفاع الشرعي لدي المتهم، في حين قررت تارة أخري عدم تصور قيام حالة الدفاع الشرعي طالما أن نية كل فريق في المشاجرة كانت الاعتداء.

                                                                                              فأما أحكامها التي قررت فيها تصور الدفاع الشرعي في المشاجرات فقالت فيها أنه من المقرر أن التشاجر بين فريقين إما أن يكون اعتداء من كليهما ليس فيه من مدافع حيث تنتفي مظنة الدفاع الشرعي عن النفس وإما أن يكون مبادرة بعدوان فريق وردا له من الفريق الآخر فتصدق في حقه حالة الدفاع الشرعي عن النفس وأن إغفال الحكم في الرد على الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي والإشارة إلى إصابات الطاعن والاعتداء الواقع منه وأيهما كان الأسبق وأثر ذلك في قيام الدفاع الشرعي أو انتفائه يعيب الحكم بالقصور.

    [ الطعن رقم ٢٣٧٢ لسنة ٥٤ ق – جلسة ١٩٨٥/٣/١٤ ]

وقضت تطبيقا لذلك بأنه لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى والأدلة على ثبوتها في حق الطاعن عرض لدفاعه القائم على أنه كان في حالة دفاع شرعي عن النفس ورد عليه في قوله “……… ولما كان الثابت من أقوال شهود الإثبات التي تطمئن المحكمة إليها أن المجني عليه قد توجه للمتهم ليعاتبه عما بدر منه ليله حفل عرسه وأنه كان مجردا من ثمة أدوات يحملها معه للاعتداء على المتهم والذي تربطه به علاقة صداقة ومودة بل أن المتهم هو الذي بادر بالاعتداء عليه بالضرب على رأسه ويديه وباغته بطعنة من سلاحه الأبيض “مطواة قرن غزال” في صدره فأحدثت إصاباته الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي التي سقط على أثرها أرضا مدرجا في دمائه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة وأصبح جثة هامدة لا حراك فيها كما لم تفصح أوراق الدعوى أن المتهم قد تعرض لخطر جسيم من جانب المجني عليه يلحق بسلامة جسده ومن ثم يضحي الدفع المبدى بانتفاء العقاب لتوافر حالة الدفاع الشرعي لا يسانده واقع أو قانون مما يتعين رفضه”. لما كان ذلك, وكان الثابت من الاطلاع على المفردات المضمومة تحقيقا لوجه الطعن أن الطاعن وجد به عدة إصابات – جرح قطعي بفروة الرأس من أعلى ٤ سم x ١ / ٢ سم كما وجد جروح قطعية في اليد اليسري طولها ٧ سم كما توجد سحجات في منطقة البطن والركبتين وبالظهر مجموعة سحجات على النحو الثابت بالتقرير الطبي المؤرخ ……….. وكان من المقرر في التشاجر بين فريقين أما أن يكون اعتداء من كليهما ليس فيه من مدافع حيث تنتفي مظنة الدفاع الشرعي عن النفس وأما أن يكون مبادأه بعدوان فريق وردا له من الفريق الآخر فتصدق في حقه حالة الدفاع الشرعي عن النفس. وكان ما قاله الحكم فيما تقدم لا يصلح ردا لنفي ما أثاره الطاعن من أنه كان في حالة دفاع شرعي عن نفسه اذ أغفل كلية الإشارة إلى الإصابات التي حدثت بالطاعن والتي اتهم بإحداثها المجني عليه وأشقائه ولم يرد بشيء مما ذكره محامي الطاعن في مرافعته من أن المجني عليه وأشقائه قدموا إليه واعتدوا عليه وأحدثوا به عدة إصابات ثابتة بالتقرير الطبي, كما لم يتعرض الحكم لاستظهار الصلة بين هذا الاعتداء الذي وقع على الطاعن والاعتداء الذي وقع منه وأي الاعتدائين كان الأسبق وأثر ذلك في قيام أو عدم قيام حالة الدفاع الشرعي لديه, فإن الحكم يكون قاصر.

     [ الطعن رقم ٣٨٢٤ لسنة ٦٩ ق – جلسة ٢٠٠٢/١٢/١٨ ]

وقضت كذلك بأنه من المقرر أن التشاجر بين فريقين إما أن يكون اعتداء من كليهما ليس فيه من مدافع حيث تنتفي مظنة الدفاع الشرعي عن النفس وإما أن يكون مبادرة بعدوان فريق وردا له من الفريق الآخر فتصدق في حقه حالة الدفاع الشرعي عن النفس، وكان ما قاله الحكم لا يصلح ردا لنفي ما أثاره الطاعن من أنه كان في حالة دفاع شرعي عن نفسه ذلك أنه أسقط من الوقائع الثابتة في التحقيق ما يرشح لقيام حالة الدفاع الشرعي عن النفس وبالأخص الإصابات العديدة التي أثبتها الطبيب الشرعي التي حدثت بالطاعن والتي اتهم بإحداثها المجني عليه وبعض من أفراد أسرته والتي أمرت النيابة بنسخ صورة من الأوراق خصصتها عنها، كما لم يتعرض الحكم لاستظهار الصلة بين هذا الاعتداء الذي وقع على الطاعن والاعتداء الذي وقع منه وأي الاعتدائين كان الأسبق وأثر ذلك في قيام أو عدم قيام حالة الدفاع الشرعي لديه فإن الحكم يكون قاصر البيان مما يوجب نقضه.

     [ الطعن رقم ٢٦٥٧٣ لسنة ٦٨ ق – جلسة ٢٠٠٢/١/١٥]

وقضت أيضا أن اغفال الحكم في رده على الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي الاشارة الي اصابات الطاعن بقوله أنه ليس في الأوراق ما يقطع بمبادأة المجنى عليهما بالعدوان وأنه أثناء تماسك الفريقين إعتدى الطاعن على المجنى عليهما قد اسقط كلية الإشارة إلى الإصابات التى حدثت بالطاعن و التى إتهم بإحداثها المجنى عليه الثانى و لم يرد بشئ على ما ذكره محامى الطاعن في مرافعته من أن المجنى عليه الأول و فريقه قدموا إلى محله و إعتدوا عليه و أحدث به المجنى عليه الثانى عدة إصابات و أمرت النيابة بنسخ صورة من الأوراق عن واقعة إصابته قيدت برقم جنحة و قضى فيها بإدانة المجنى عليه الثانى كما لم يتعرض الحكم لإستظهار الصلة بين هذا الإعتداء الذى وقع على الطاعن و الإعتداء الذى وقع منه و أى الإعتدائين كان الأسبق و أثر ذلك في قيام أو عدم قيام حالة الدفاع الشرعى لديه ، فإن الحكم يكون قاصر البيان مما يوجب نقضه .

   [ الطعن رقم ٦٢٢ لسنة ٥٨ ق – جلسة ١٩٨٨/٥/١٢ ]

وقضت أيضا أن قول الحكم المطعون فيه أن الثابت بالأوراق أن النيابة العامة كانت قد نسبت أيضاً إلى المجني عليه وشقيقه أنهما في تاريخ الحادث ضربا الطاعن فأحدثا به إصابات أعجزته عن أشغاله الشخصية لمدة تزيد عن عشرين يوماً، وطلبت من المحكمة عقابهما بالمادة ٢٤١ من قانون العقوبات، وقد قررت المحكمة فصل هذه الجنحة من جناية إسناد العاهة المسندة للطاعن وإحالتها إلى النيابة العامة لإجراء شئونها فيها – وكان ما قاله الحكم لا يصلح رداً لنفي ما آثاره الطاعن من أنه كان في حالة دفاع شرعي عن نفسه وماله، ذلك أن الحكم حين أفصح عن اقتناعه بعدم صحة هذا الدفاع بمقولة إنه لم يتأيد بأي دليل قد أغفل كلية الإشارة إلى الإصابات التي حدثت بالطاعن والتي اتهم بإحداثها المجني عليه وشقيقه ولم يرد بشيء على ما ذكره محامي الطاعن في مرافعته من أن هذين الأخيرين كانا يحاولان اقتلاع شجرة قائمة في ملكه وحين تصدى لمنعهما اعتديا عليه بالضرب فأحدثا به إصابات أعجزته عن أشغاله الشخصية لمدة تزيد على عشرين يوماً مما أدى إلى وقوع الحادث، كما لم يتعرض الحكم لاستظهار الصلة بين هذا الاعتداء الذي وقع على الطاعن والاعتداء الذي وقع منه وأي الاعتداءين كان الأسبق وأثر ذلك في قيام أو عدم قيام حالة الدفاع الشرعي لديه فإن الحكم يكون قاصر.

    [ الطعن رقم ١٤٤٩ لسنة ٤٨ ق- جلسة ١٩٧٨/١٢/٢٨ ]

 وأما الاتجاه الآخر في قضاء النقض والذي نفت فيه تصور الدفاع الشرعي في المشاجرات من واقع توافر نيه فريقي المشاجرة في التشاجر والاعتداء علي بعضهم البعض فقد حرصت فيه محكمة النقض علي ترديد المبدأ الذي وضعته في اتجاها الأول وهو أن”التشاجر بين فريقين اما أن يكون مبادأة بعدوان فريق ورداً من الفريق الآخر فتصدق في حقه الدفاع الشرعي عن النفس” ولكن اضافة النقض لذلك عبارة أخري حاصلها “واما أن يكون التشاجر اعتداء من كليهما ليس فيه مدافع حيث تنتفي مظنة الدفاع الشرعي عن النفس” بل إنها افصحت صراحه بأن إيراد الحكم “أن قصد كلٍّ من الطرفين في الاعتداء وإيقاع الضرب بالطرف الآخر يترتب عليه انتفاء حالة الدفاع الشرعي بغض النظر عن البادئ منهم بالاعتداء”! وقضت تطبيقا لذلك بأن” لما كان الحكم المطعون فيه إذ عرض الى ما أثاره الطاعن الأول بشأن قيام حالة الدفاع الشرعى عن النفس قد أطرحه في قوله: أن ما أثاره المتهم الأول ومحاميه بأنه كان في حالة دفاع شرعى مردود بما قال به شهود الاثبات جميعا واطمأنت اليه المحكمة من أن مشاجرة حصلت وكان المتهمان الأول والثانى طرفها الأول والمجنى عليه وأشقاؤه طرفها الثانى وفى كل شجار ما دامت نية طرفيه تتجه الى الاعتداء فلا مناحى من أن أحدهما سيبدأ بالضربة الأولى وبالتالى فلن يكون الطرف الآخر في حالة دفاع شرعى لأنه عندما يعتدى على خصمه لن يكون قاصداً الا الاعتداء الذى انتواه، بما مفاده أن كل طرف من المشاجرة يقصد الإعتداء لا الدفاع وذلك بغض النظر عن البادئ منهم بالاعتداء، وكان مفاد ما أورده الحكم فيما تقدم أن كلاً من الطرفين كان يقصد الاعتداء وايقاع الضرب على الطرف الآخر وهو ما لايتوافر فيه حالة الدفاع الشرعى وذلك بغض النظر عن البادئ منهم بالاعتداء وهو رد صحيح في القانون تنتفى به حالة الدفاع الشرعى عن النفس فإن ما ينعاه الطاعنان في هذا الوجه يكون غير سديد.

    [ الطعن رقم ١٠٣٩٢ لسنة ٦٣ ق – جلسة ١٩٩٥/١/١٥ ]

وقضت أيضا بأن لما كان الحكم المطعون فيه إذ عرض إلى ما أثاره الطاعن بشأن قيام حالة الدفاع الشرعي عن النفس قد اطرحه في قوله : ” وحيث إنه عما أثاره الدفاع أن المتهم كان في حالة دفاع شرعي فإنه من المقرر أن حق الدفاع الشرعى لم يشرع لمعاقبة معتدٍ على اعتدائه ، وإنما شرع لرد العدوان عن طريق الحيلولة بين من يباشر الاعتداء والاستمرار فيه ، وأن التشاجر بين فريقين إما أن يكون اعتداء من كليهما ليس فيه مدافع حيث تنتفي مظنة الدفاع الشرعي عن النفس ، وإما أن يكون مبادأة بعدوان فريق ورداً من الفريق الآخر فتصدق في حقه الدفاع الشرعي عن النفس ، ولما كان الثابت بالأوراق أنه حال قيام المجني عليه بمحاولة التشابك مع المتهم بادره الأخير بالضرب على رأسه وجسده مستخدماً حزاماً كان في إحدى يديه وحاول المجني عليه رد الاعتداء باستخدام سكين وفر أمام المتهم فأمسك به الأخير وضربه في الجانب الأيسر من صدره بسكين محدثاً إصابته التى أودت بحياته ، وهو ما تنتفى به حالة الدفاع الشرعي عن النفس ، وقد جاء هذا القول من المتهم بجلسة المحاكمة مجرد قول مرسل ، ومن ثم يكون ما تساند عليه الدفاع في هذا الصدد غير سديد “، وكان مفاد ما أورده الحكم فيما تقدم أن كلا من الطرفين كان يقصد الاعتداء وإيقاع الضرب على الطرف الآخر وهو ما لا يتوافر فيه حالة الدفاع الشرعي ، وذلك بغض النظر عن البادئ منهم بالاعتداء وهو رد صحيح في القانون تنتفي به حالة الدفاع الشرعي عن النفس ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الوجه يكون غير سديد ولا محل من بعد لما أثاره في شأن عدم تحدث الحكم عن إصاباته.

    [ الطعن رقم ٢٦٧٩٠ لسنة ٧٢ ق – جلسة ٢٠٠٨/١٠/٩ ]

                                                                                                                           ونعتقد صحه الاتجاة الأول إذ لا يوجد ما يمنع أن تتوافر حالة الدفاع الشرعي في المشاجرات كما في تحديد الفريق الذي بدأ العدوان إذ منطقي أن يكون الفريق الآخر في وضع دفاع هنا لاشك في قيام حالة الدفاع الشرعي أن توافرت شروطها. أما اتجاه النقض الآخر الذي ينفي الدفاع الشرعي في المشاجرات ان توافرت نيه الإعتداء لدي طرفي المشاجرة بغض النظر عن تحديد البادئ بالعدوان فاتجاة محل نظر اذ يضيف للدفاع الشرعي شرط سلبي لم يتطلبه القانون وهو عدم توافر نية الاعتداء لدي المدافع في حين أن الدفاع الشرعي من اسباب الاباحة الموضوعية التي لاشان لها بالنواية والمقاصد وانما تنصرف الي أفعال الخطر والدفاع،ويبدو أن محكمة النقض خلطت بين فلسفة الدفاع الشرعي القائم علي رد عدوان وأنه لم يشرع لعقاب المعتدي وبين فعل المدافع ذاته اذ هذه الفلسفة تتحقق عند انتهاء العدوان إذ يوصف فعل الدفاع الاحق بمثابة عدوان وليس دفاع لأن الخطر المبرر للدفاع زال أما حال قيام الخطر فسيان ان تتجه نية المدافع الي الدفاع عن عدمه والعمد في ذلك توافر الخطر ولزوم الدفاع وتناسب فعل الدفاع مع الخطر دون ادني اعتبار لنية المدافع، وهذا ما يراه جمهور الفقه اذ لا يشترط لديهم لتحقق الدفاع الشرعي أن تتوافر لدي المدافع نيه الدفاع بل يتوافر الدفاع الشرعي ولو كان المدافع عند رد الإعتداء يبغي شفاء حقد دفين أو ضغن قديم لأن ذلك لا ينفي عن فعله وصف الدفاع مادام لم يبادر بالاعتداء.

 [ د/ رمسيس بهنام – النظرية العامة للقانون الجنائي -١٩٩٥ ص ٦٥٤ & د/ محمود نجيب حسني – شرح قانون العقوبات -القسم العام – ١٩٨٩ – ص٤١٢ & د/أحمد فتحي سرور – الوسيط في قانون العقوبات – القسم العام – ٢٠١٥ – ص٤٦٤ & د/ محمد زكي أبو عامر – قانون العقوبات – القسم العام – ٢٠٠٧ – ص٢٨٧ ] .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى